عدّل مصرف لبنان التعميم 151، بآخر رقمه 166، أعاد فيه تعريف الودائع غير المؤهّلة (بعد تشرين 2019) ليشمل من في حسابه أثر تجارة شيكات، ومن هرّب أموالاً الى الخارج ولم يردّ نسبة منها، ومن استفاد بأكثر من 75 ألف دولار من صيرفة، ومن سدّد قروض دولار بالليرة أو اللولار بأكثر من 300 ألف دولار، ومن حوّل من ليرة الى دولار أكثر من 300 ألف دولار (باستثناء تعويضات نهاية الخدمة)، ومن حوّل قروضاً بالدولار الى ليرة بأكثر من 300 ألف دولار.
ويفترض أنّ أصحاب الحسابات الأخرى الباقية مؤهلة للتقدم والحصول على حق سحوبات شهرية بقيمة 150 دولاراً أقرّها التعميم الصادر السبت الماضي، وهذا لا يشمل المستفيدين من التعميم 158 وتعديلاته.
وبين الانتقادات للتعميم الجديد أنّ من أجرى عمليات صيرفة بـ 75 ألف دولار أو أقل تشمله الإفادة مقابل حرمان من أجرى عمليات بـ 75001 دولار (والفارق دولار فقط)، والأمر عينه بالنسبة الى من حوّل أموالاً من ليرة الى دولار بقيمة 300 ألف دولار مقابل حرمان آخر حوّل أكثر من ذلك ولو بدولار واحد إضافي فقط!
ولم تعرف بعد القيمة النهائية التي ستصرف شهرياً لمن شملهم التعميم 166، علماً أنّ التقديرات تشير الى 25 مليوناً تقريباً سيدفعها مصرف لبنان كاملةً على أن تسدّد المصارف نصف المبلغ للبنك المركزي بالليرة.
وفي تعميم آخر، اعتمد مصرف لبنان سعر 89500 ليرة ليشمل ميزانيات المصارف التي ستسجّل هبوطاً حاداً في معدل ملاءة رساميلها مع السعر الجديد، علماً أنّ جزءاً من تلك الرساميل بالدولار. على أن تمنح فترة سماح لإعادة الرسملة (المتبخّرة بالليرة) وفقاً لما سيخرج من مجلس النواب من تشريعات خاصة بإعادة هيكلة المصارف وإعادة الانتظام للنظام المالي (توزيع خسائر، وردّ ودائع) و»الكابيتال كونترول».
وتعتبر خطوة توحيد أسعار الصرف ايجابية، لكنها تبقى ناقصة ما لم يسرع مجلس النواب لإقرار التشريعات الاصلاحية، فمن دونها ستعود الضغوط على سعر صرف الليرة من جديد لنشهد تقلبات حادة. وأكد مصدر معني أنّ «خطوة توحيد أسعار الصرف جيدة في انتظار تعجيل الحلول الجذرية، وإلا فإنّ الانفجار النقدي والمالي الشامل يمكن حدوثه إذا طال أمد المراوحة في الاصلاحات».
كما أنّ التعميم 166 الذي يمنح المودع حق سحب 150 دولاراً، هو شراء للوقت في انتظار الحل النهائي المعلق برقبة نواب الأمة.
ويذكر أنّ الحكومة ستحصل خلال اليومين المقبلين على أرقام محدثة من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف لترفقها بمشروع قانون إعادة الهيكلة الذي سيحوله مجلس الوزراء بعد إقراره الى مجلس النواب، وهناك تعديلات على مشروع صندوق استرداد الودائع مثل اقتراح أداة السندات «الصفرية العوائد» باستحقاق 30 سنة، الذي سبق وأشارت اليها «نداء الوطن».
